اليكم قصة المرأة الجنوبية التي كشفت عن حرمان الأهالي من المياه

في اليومين الماضيين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من المعتصمين في احدى قرى جنوب لبنان، تحدثت فيه امرأة عن أزمة المياه، وأشارت الى أن “كل القوة التي يتمتع فيها الحزبين الأساسيين في الجنوب، لم تساعد على تأمين المياه”، مبينة أن “الأهالي محرومين من المياه منذ أكثر من شهر، وبات ثمن نقلة المياه الصغيرة التي لا تكفي لأيام قليلة يزيد على 700 ألف ليرة”، علماّ أن ملايين الدولارات انفقت خلال السنوات العشر الماضية على مشاريع المياه، بعضها بتمويل دولي وبعضها بتمويل من الدولة اللبنانية والبلديات.

وبسبب شحّ المياه يشير المزارع حسن سويدان أن “شح المياه أدى الى القضاء على صغار المزارعين حتى أن الحواكير المنزلية يبست بالكامل، أما كبار المزارعين فيعمدون الى التخلص من الأشجار والمزروعات التي تحتاج الى الري”.

ويعتبرالمزارع محمد شيت، أالذي استثمر مدخراته من بلاد الاغتراب في زراعة الفواكه والخضار، واستطاع خلال السنوات الماضية زراعة مئات الدونمات، التي كانت تنتج أموالاً كثيرة، بعد بيع المنتجات في لبنان وخارجه، لكن شيت يؤكد أن “هذه الزراعة تقلّصت الى النصف، وسيعمل الى قطع مئات الأشجار واعادة زراعة الأرض قمحا وشعيراً، وأي زراعة بعلية لا تحتاج الى الري”، لكن ذلك بحسب شيت “سيؤدي الى توقف أكثر من 13 عائلة عن العمل، اضافة الى تقلص أكثر من نصف الانتاج الذي كان ينتجه سابقاً”.

يذكر أن مضخات المياه الخمسة التي تضخّ المياه من الليطاني الى مشروع الطيبة في مرجعيون، هي ضعيفة وتتعطل باستمرار، لكن اللاّفت أن اليونيسف توقفت هذا العام عن صيانة الأعطال التي تتعرض لها المضخات وشبكة المياه، وهو أمر يساهم في زيادة حصار الأهالي في الوقت الذي باتت البلديات والاتحاد عاجزين عن دفع الأموال بسبب ارتفاع الدولار.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي ساهمت في شحّ المياه وانقطاع التيار الكهربائي، توقف عدد كبير من المزارعين في بنت جبيل ومرجعيون، عن ريّ أراضيهم المزروعة بالخضار والأشجار المثمرة. ما أدى الى يباس المزروعات الصيفية باكراً، حتى في الأراضي القريبة من نهر الليطاني، بعد انقطاع المياه لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، في سابقة لم تحصل منذ عشرات السنين.

ويرى أحد المزارعين أن “هذه الأزمة حرمت الفقراء قبل غيرهم، لأن الأغنياء يحصلون على المياه من خلال شراء المياه من أصحاب الصهاريج أو بطرق غير قانونية بعد دفع الرشى للموظفين الفاسدين”، مؤكداً أن “أي متابعة من قبل الأهالي لم تعد تجدي نفعاً، لأن معظم الموظفين باتوا لا يخدمون، بعد فقدان قيمة أجورهم، الاّ من يدفع لهم الاكراميات لسدّ حاجاتهم، فالحلول متوفرة فقط للميسورين ولأصحاب القصور والمنتزهات”.

واللاّفت أيضاً تهافت الأهالي على محطات تكرير المياه المدعومة من البلديات، والتي باتت تحتاج الى تنظيم ومتابعة، بسبب ازدحام الأهالي حولها، وشحها في أوقات مبكرة. الميسورون أيضاً استطاعوا تأمين الكهرباء في منازلهم، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وهذا انعكس سلباً على الفقراء ومحدودي الدخل “لأن أصحاب المولدات الخاصة، والبلديات التي تؤمن اشتراكات الكهرباء للأهالي، كانوا يعتمدون في مداخيلهم لتغطية بدلات الصيانة والمازوت، على أصحاب المنازل الكبيرة من الميسورين، الذين كانت فواتير عداداتهم مرتفعة، وهؤلاء استغنوا مؤخراً عن طاقة المولدات، بعد اعتمادهم على الطاقة الشمسية، ما اضطرّ أصحاب المولدات الى فرض تقنين قاسي على باقي المشتركين، أو التوقف عن تشغيل المولدات”، بحسب أحمد عطوي، صاحب أحد المولدات الخاصة في المنطقة، الذي بيّن أن “الطاقة الشمسية هي للميسورين فقط، لكنها أدت وسوف تؤدي الى حرمان الفقراء من طاقة المولدات”.

داني الأمين